هدفت هذه الدراسة إلى تقويم كل من مقررات وأعضاء هيئة التدريس كلية العلوم الإدارية والإنسانية- كليات بريده الأهلية ولتحقيق ذلك تبنت الدراسة استبانه تقويم المقرر المطروحة من قبل الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي- المملكة العربية السعودية- المكونة من 27 فقرة حيث تم توزيعها على جميع طالبات أقسام (حقوق- إدارة الموارد البشرية- محاسبة) في جميع المستويات (500) استبانه بهدف تقويم (60) مقرر دراسي و (20) عضو هيئة تدريس.



أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 في جميع الممارسات التدريسية تعزى لمتغير القسم أو متغير نوع المقرر (متطلب تخصص- متطلب كلية- متطلب جامعة) ما عدا استخدام عضو هيئة التدريس للتقنية حيث وجدت فروق لصالح متطلب التخصص. ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 لبيانات تقويم المقرر تعزى لمتغير القسم أو نوع المقرر.



أوصت الدراسة بضرورة تنفيذ برامج تهدف لتوعية الطلبة بأهمية دورهم في تقويم أعضاء هيئة التدريس، وتطوير أدوات ووسائل تقويم الأستاذ الجامعي كما اقترحت بعض الدراسات الأخرى.



الكلمات المفتاحية: تقويم- نوع المقرر- عضو هيئة التدريس- كليات بريده الأهلية