.... ونحن في الفرقه الثانيه اقتصاد، كان من ضمن مقررنا مادة( *الاقتصاد* *الجزئي)* حيث كان يقوم بتدريسها زميلنا واستاذنا الراحل *د.محمدحسن* *عمر* نسأل الله له الرحمه والمغفره، كانت هذه الماده في ذلك الزمن في معظمها رياضيات وتفاضل وتكامل ولوغريثمات ومنحنيات دقيقه، وفي احد الدروس تحدث عن الفرق بين اثري رفع الاجور ودعم السلع بالنسبه للحكومه وبالنسبه للمواطن، كانت هذه العمليه دقيقه جدا في شكلها البياني ومعطياتها ومتغيراتها، حيث كان المحور الافقي يمثل اتجاهي الحكومه والمواطن، والمحور الراسي يمثل اتجاهي دعم السلع ورفع الاجور، كانت المسأله مزدوجة في محورين فقط وليس اربعه، كانت المسأله تمثل بمنحنى واحد فقط بدلا عن منحنيين، استغرق اثبات المسأله محاضره كامله، كانت معقده جدا... في نهاية المحاضره وبعد استخدام الادوات الرياضيه والاحصائيه تم اثبات ان سياسة دعم السلع تمثل حلا مناسبا للمواطن لكنها تمثل حلا معقدا للحكومه، والعكس بالنسبه لزيادة الاجور فإن الحكومة من السهل عليها زيادة الاجور لكنها تجد صعوبات كبيره في دعم السلع... واقعنا الاقتصادي الحالي يمر بنفس هذه المسأله... نحن كمواطنين وبالرغم من حوجتنا الشديده لزيادة اجورنا لكن نخشى على هذه الزيادة من السوق وارتفاع السلع...اما الحكومة فقد التزمت بزيادة الاجور لكن دون اي التزام بدعم السلع... دعم السلع المقصود به هنا ليس (اجبار التجار بالبيع عند سعر معين) ولكن دعم السلع المقصود به تحفيز المنتجين واصحاب الصناعات بمحفزات معينه مع التزامهم بالبيع بسعر معين، المحفزات تتركز في مزايا واعفاءات جمركيه وضريبيه ورسوم... إذن الحكومة بيدها ورقة زيادة الاجور وورقة دعم السلع، لكن على الحكومة ان تستفيد من اخطاء الماضي القريب، عندما قامت بزيادة الاجور بنسبة قريبه من ٦٠٠بالمائه ولم تضع اي حساب للسوق فحدث ماحدث من تهاوي لقيمة العمله لم يسبق له مثيل... ✍????عبدالمنعم حميده.